يتواصل في المغرب فضح التطبيع مع الكيان الصهيوني وتسلله “الناعم” للجامعات المغربية من خلال شراكات علمية مشبوهة تحت غطاء “التعاون الأكاديمي”، فيما يواصل نظام المخزن حصاره على المؤسسات الجامعية ومنع كل النشاطات الداعمة لفلسطين والمنددة بالتطبيع.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتتكشف أمام العالم حقائق مرعبة عن جرائم الإبادة وتهجير المدنيين، يفاجأ الرأي العام المغربي بمحاولات مستمرة لاختراق المؤسسات التعليمية لفرض شكل من اشكال التطبيع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” و “تبادل الخبرات” داخل المؤسسات الجامعية والتربوية.
وحذر مناهضو التطبيع من أن اقتحام الفضاء الجامعي من طرف كيان يمارس الاحتلال والقمع في حق الشعب الفلسطيني “يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تبييض جرائمه”.
وفي هذا الاطار، اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي أن هذه المبادرات “لا تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني فحسب، بل خطورة على السيادة الوطنية في مجالات استراتيجية، كالفلاحة والبحث العلمي المرتبط بالأمن الغذائي”.
وكان أكثر من 540 أستاذا وأستاذة من مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب وقعوا بيانا أعربوا فيه عن رفضهم للممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين تحت عنوان “أساتذة جامعيون مغاربة ضد الجرائم الصهيونية والسردية الاستعمارية”، وهي مبادرة تهدف إلى مناهضة التطبيع وتفنيد الرواية الصهيونية، بالاعتماد على المعرفة الأكاديمية والنقاش العلمي.
وشدد الموقعون على خطورة التطبيع على المجتمع المغربي، محذرين من محاولات التغلغل داخل الجامعة المغربية تحت غطاء “الشراكات العلمية”، في وقت بادرت فيه العديد من الجامعات العالمية إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية التابعة للاحتلال.
جدير بالذكر أن جامعة مكناس فرضت الخميس الماضي حصارا أمنيا على الطلبة وقبلها قامت بتوقيف الدراسة و إغلاق كلياتها لمدة ثلاثة أيام، لمنع نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني، ما أثار غضبا طلابيا عارما في العديد من الجامعات.
وشهد عدد من الجامعات في كل من طنجة، الجديدة، الدار البيضاء و تطوان، احتجاجات تضامنا مع طلبة جامعة مدينة مكناس، وذلك على خلفية الاعتداء الخطير الذي طال حقهم المشروع في تنظيم نشاط طلابي.
وعبر المحتجون عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه ب”الجريمة التربوية” المرتكبة من طرف رئاسة الجامعة عقب قرارها فرض “عطلة قسرية” حرم بموجبها الطلبة من الالتحاق بمرافقهم الجامعية ومتابعة دراستهم في ظروف طبيعية.
