وذكرت تقارير إعلامية دولية أن استطلاعات الرأي العام المحلية والعربية عرت مسؤولي المملكة المغربية من المركز المحلي، فجر غضب الأغلبية الحكومية، إذ تحولت جلسة تشريعية في مجلس النواب إلى محطة جديدة للهجوم عليها، حيث انتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة)، محمد غياث، التأخر في إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي.
وانتقد الترويج لاستطلاع رأي “يشكك في مؤسسات الدولة”، ويجري نشر نتائجه في منصات التواصل الاجتماعي، ليصدر بعدها تصريحا مكتوبا، دعا فيه الحكومة إلى “الإسراع في إخراج مبادرة قانونية”، معربا عن استعداد الاغلبية لتقديم مقترح قانون و”إغلاق هذه الثغرة القانونية التي تستغلها بعض المراكز للترويج للشائعات”، فيما هددت وزارة الداخلية بالملاحقة القانونية والتي “ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن)”.
وتعليقا على هذه القضية، قال رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالمغرب، نبيل الأندلوسي، في تصريحات صحفية، إن “طرح مسألة تقنين استطلاعات الرأي تحكمه رغبة في تكميم الأفواه والتضييق على الحقوق والحريات”، مؤكدا أن “هذا نوع من جس النبض لقراءة مدى تفاعل المواطنين مع مثل هذه المبادرات التي تستهدف الحريات بالدرجة الأولى”.
وانتقد الفاعل الحقوقي المغربي محاولات ممارسة الحكومة “الرقابة على أنفاس وتحركات الناس”، مبرزا أن تنظيم الأمر “لا يتم بالتضييق على مراكز الأبحاث والتفكير والجمعيات والباحثين بقوانين وإجراءات تحد من حرية المبادرة”، كما شدد على أن “الحرية تبقى هي الأصل”.
يحدث كل هذا في وقت تؤكد فيه التقارير الرسمية في المغرب، تفاقم معدلات الفقر وزيادة الأعباء المعيشية، حيث أكدت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في 13 أكتوبر 2022، أن 3.2 مليون شخص إضافي انضموا إلى “لائحة الفقر أو الهشاشة” جراء تبعات جائحة كوفيد-19 وآثار أزمة التضخم.
