دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومكافحة الفساد، معتبرة أن التمييز والقمع السياسي يعيقان حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ونشطاء حراك الريف وكافة معتقلي الرأي ووقف المتابعات القضائية المحركة من طرف وزير العدل.
وقال الغلوسي، في تدوينة له، أن هذه الخطوات تشكل مطلبا وطنيا، حيث بات القمع والاضطهاد في التعامل مع النشطاء والمعارضين جزءا من السياسات الحكومية المخزنية.
وأكد أن الحكومة فشلت في تصفية الأجواء الحقوقية ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث المشهد السياسي ضعيف وعاجز عن تقديم إجابات وبدائل على حالة الانحباس السياسي.
وتوقف رئيس جمعية حماية المال العام على ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من أن مجمل الأحزاب السياسية في وضعية إنعاش وغادرها الجميع ولم تعد تحتضن في عمومها إلا بعض المتلهفين للريع والطامحين لتحقيق ارتقاء اجتماعي بكل الوسائل.
وأضاف الغلوسي، أن هذا الأمر يبعث على القلق ولن تنفع معه كل الأساليب والمحاولات الرامية إلى ضخ الحياة في الأحزاب فعقد المؤتمرات الحزبية ليس إلا وسيلة لاستبدال نفس اللاعبين وتغيير أدوارهم وتموقعهم داخل نفس الرقعة.
وشدد على الحاجة الماسة إلى فتح نقاش عمومي موضوعي وصريح حول هذا الواقع الذي تتوسع فيه الهوة بين المجتمع وباقي الفاعلين وينذر بتصاعد أزمات وتوترات اجتماعية في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتكلفة سوء توزيع الثروة، بما ينتج عن ذلك من شعور بالتمييز والغبن، وهو ما يفسر الطلب المجتمعي المتنامي على العدالة بأبعادها المختلفة.
ويظهر بوضوح من كل ما سبق أن الحكومة المغربية تفتقر إلى الرؤية الحقيقية لخدمة شعبها، ما يعكس واقعا مرا يعيشه المجتمع المغربي تحت وطأة سياسات تجاهل حقوقهم وتضييقها على حرياتهم الأساسية.
