نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالاعتداء على حرية الاحتجاج السلمي، وإصرار نظام المخزن على مقاربته القمعية في مواجهة الاحتجاجات.
وجددت الجمعية الحقوقية في بيان، مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، والكف عن الانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للمملكة.
كما طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بتحقيق جدي ونزيه في عدد من حالات الوفيات المسجلة مؤخرا، سواء داخل السجون (وفاة شاب كان نزيلا بسجن عين عودة)، أو في مخافر الشرطة (مقتل الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير)، أو في المستشفيات (ثلاث وفيات بمستشفى بوعرفة).
وسجلت الجمعية تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الكثير من المناطق من جراء استمرار وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، سواء بسبب الزيادات المهولة في أسعار كافة المواد الأساسية والوقود أو بسبب تفشي البطالة وهدم المساكن وتشريد الآلاف من الأسر، أو انعدام البنيات التحتية الأساسية كشبكات توزيع الماء الشروب والإنارة والمسالك الطرقية والنقل والصحة والتعليم العموميين والسكن اللائق.
وبخصوص حقوق الطفل، نددت الجمعية باستمرار التفشي الواسع للاعتداءات الجنسية والاغتصابات في حق الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية.
ويعرف الشارع المغربي هذه الايام غليانا غير مسبوق، بسبب استمرار موجة الغلاء الفاحش وتصعيد نظام المخزن لممارساته القمعية ضد المعارضين لسياساته الاستبدادية والمناضلين الناقمين على تدهور الظروف المعيشية، وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات قادم الأيام لمواجهة الهجوم المخزني على الشعب المغربي.
