المغرب: توالي ردود الفعل المنددة بقمع المظاهرات المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني
تتواصل ردود الفعل المنددة بقمع المخزن للاحتجاجات السلمية المنظمة بالمغرب ضد التطبيع، والمطالبة بفك الارتباط مع الكيان الصهيوني الذي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأدان حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية بمدينة طنجة المغربية والمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، كما أدان الاعتداء السافر للقوات المخزنية على الحق في التعبير والتظاهر السلمي .
وأوضح الحزب المغربي، في بيان له، أنه كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت بمدينة وجدة للمطالبة بالتراجع عن الاتفاقيات “التطبيعية” المشؤومة ومقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، لكن تم إغلاق كل الأزقة والمنافذ المؤدية لمكان الوقفة، بأعداد هائلة من كل أنواع قوات القمع، واعتقال مجموعة من الشباب .
وأبرز البيان أن مكان الوقفة الاحتجاجية شهد إنزالا غير مسبوق للقوات القمعية بكل أشكالها وأصنافها من بوليس وقوات التدخل السريع وقوات مساعدة وعدد لا يحصى من مختلف أنواع البوليس السري، الذين توزعوا على الأزقة والمحلات والمقاهي، وبأعداد كبيرة من الحافلات والسيارات الأمنية بكل أحجامها.
وقال الحزب ذاته: “هذا المنع لوقفة احتجاجية سلمية بواسطة ذلك الكم الهائل من القوات هو تكميم أفواه الرافضين للتطبيع والمناهضين للشركات الداعمة للكيان الصهيوني”.
وفي ختام البيان, ناشد حزب النهج الديمقراطي العمالي كل الهيئات المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل أحرار المغرب من أجل توحيد العمل أكثر لمواجهة خطط وبرامج الإمبريالية والصهيونية بالمملكة و توحيد النضال في مواجهة الغطرسة المخزنية.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقمع فيها المخزن مسيرات احتجاجية منددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والمطالبة بضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية، التي أبرمها المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل.
هذا وتتواصل المسيرات الشعبية الحاشدة، المتضامنة مع فلسطين و المناهضة للتطبيع، رغم القمع الأمني في بعض المدن، وسط انتقادات لاذعة للموقف الرسمي مما يحدث في غزة ولبيانات الخارجية المغربية التي تساوي بين الشهداء الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة.
