تتوالى البيانات الصادرة عن مختلف الهيئات الحقوقية المغربية المنددة بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والمحروقات وكذا التضييق على الحريات.
وفي هذا السياق، حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة”، معربة عن “قلقها البالغ من رفع الدولة يدها عن دعم المواد الأساسية، وهو ما تسبب في تفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في المناطق النائية”.
وقالت في هذا الإطار إن “الأسعار قد ارتفعت بشكل غير مسبوق دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات حاسمة لاحتواء الوضع، مما جعل الفقراء وأبناء المغرب العميق عرضة للاستغلال من طرف لوبيات الاقتصاد”، داعية إلى “مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي”.
كما أشارت إلى أن “رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة المعيشية”، مطالبة ب”ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة أسعار هذه المواد التي تواصل ارتفاعها دون أي تدخل حكومي يذكر”.
و في ختام البيان، أعربت الجمعية عن “استنكارها لسياسات الحكومة التي تتبنى نهجا يزيد من الفوارق بين الطبقات الاجتماعية”، داعية إلى “ضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع”.
وفي سياق ذي صلة، حملت النقابة المغربية لصناعات البترول والغاز، الحكومة المخزنية “المسؤولية الكاملة عن الأسعار المرتفعة للمحروقات وآثارها السلبية على المواطنين”، مطالبة ب”سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها”.
وأكدت النقابة في بيان أن “تقليص أسعار المحروقات بما يتناسب مع الدخل المحدود للمغاربة يعد أمرا ضروريا للحفاظ على النظام العام”، مشددة على “ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة إلى تكرير البترول بمصفاة شركة +سامير+ إلى جانب تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين”.
