رفع الشعب المغربي وقواه الحية وبشكل غير مسبوق من وتيرة الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما تترجمه الاحتجاجات الشعبية العارمة، وتوالي تنديدات مختلف الهيئات السياسية والحقوقية بإمعان النظام المخزني في إبرام اتفاقيات العار مع الصهاينة والمشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، شهدت مدينة طنجة، ليلة أمس، وقفة احتجاجية كبيرة سرعان ما تحولت إلى مسيرة حاشدة، طالب فيها المتظاهرون بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني المحتل وطرد الصهاينة من المملكة.
كما عرفت العديد من المدن عبر مختلف ربوع المملكة احتجاجات مماثلة، تقاطعت جميعها في مطلب إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يهدد وحدة واستقرار المغرب، ويواصل إبادة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
والجمعة الماضي، نظم آلاف المغاربة 105 مظاهرات احتجاجية عبر 65 مدينة في إطار “جمعة طوفان الأقصى رقم 75″، لتجديد المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع المشؤومة وتنديدا بالمجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
بالموازاة مع ذلك، تتوالى بيانات التنديد من مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، التي تطالب المخزن بتحمّل مسؤولياته وإلغاء هذه الاتفاقيات التي أصبحت تشكل خطرا فعليا على البلاد.
وفي هذا الإطار، طالب “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، في بيان جديد له، السلطات بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية ومقاطعة كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع الذي يسيء إلى كرامة الشعب المغربي.
من جهتها، أدانت “جماعة العدل والإحسان”، في بيان لها، استمرار الدولة المخزنية في مسار التطبيع مع كيان مجرم، رغم الرفض الشعبي، داعية كل القوى الحية إلى تكثيف النضال إلى غاية إسقاط التطبيع.
وفي السياق، أطلقت “شبيبة العدل والإحسان” حملة إعلامية رافضة للتطبيع تحت شعار: “من أجل الوطن، مع فلسطين وضدّ الاختراق الصهيوني”، عبرت من خلالها على رفضها للتطبيع الرسمي.
بدورها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، الدولة المخزنية بالاستماع لنبض الشارع وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مندّدة بمواصلة النظام سلب أراضي المغاربة وتسليمها للصهاينة.
وتستعدّ أكبر جمعية حقوقية في المغرب لتنظيم مؤتمرها الوطني الـ 14 أيام 23، 24 و25 ماي تحت شعار: “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان”.
من جانبه، أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي بـ “شدة”، فتح المخزن أبواب المملكة على مصراعيها للكيان الصهيوني لتنفيذ المخططات الاستعمارية الجديدة في المنطقة، داعيا إلى “التصدي الوحدوي الحازم” لإمعان المخزن في التطبيع.
كما يتواصل نضال الطلبة داخل جامعات المملكة من أجل إسقاط التطبيع الأكاديمي، رغم التضييق والقمع، سواء عبر تنظيم الاحتجاجات أو الملتقيات لتوعية الطلبة بخطر التطبيع.
وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن تنظيم الملتقى الطلابي الشبابي لمناهضة التطبيع ودعم ومساندة القضية الفلسطينية أيام 13، 14 و15 ماي، بمشاركة العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبانية.
ويأتي هذا التصعيد الشعبي الرافض للتطبيع، في ظل تمادي النظام المخزني في توقيع الاتفاقيات مع الكيان المجرم، وآخرها تلك المبرمة في مجال النقل البحري، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.
وفي هذا الخصوص، حذّر الناشط السياسي المغربي بوبكر الونخاري، في تصريحات صحافية، من هذه الاتفاقية التي أكد أنها “تفريط خطير ومقلق في مقومات السيادة الوطنية المغربية”.
وأوضح المتحدث أن “هذه الاتفاقية تسهّل دخول السفن الصهيونية إلى الموانئ المغربية، وتمنح شركات الشحن التابعة للكيان المحتل حرية التحرك والتمثيل والاستفادة المالية داخل التراب المغربي”، منبها إلى أنه “لا يمكن التعامل معها كخطوة تقنية أو محايدة، بل ينبغي تسميتها بما هي عليه: اختراق استراتيجي مغلف بغلاف تجاري”.
كما شدد على أن “تمرير اتفاق بهذا الحجم دون أي نقاش عمومي أو رقابة برلمانية يعد استخفافا بالإرادة الشعبية، وتهريبا لقرارات تمس البنية التحتية السيادية للدولة”، متسائلا: “كيف يمكن للمغرب، وهو الذي طالما اعتز بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، أن يفتح موانئه ومرافقه أمام كيان عنصري قائم على الاحتلال والاستيطان؟”.
وفي الأخير، حذّر الونخاري مجددا من أن “ما يسوق له المخزن على أنه تعاون بحري، ليس سوى تمكين تدريجي للنفوذ الصهيوني داخل مفاصل حيوية من الاقتصاد المغربي”.
