قمعت قوات الأمن المخزني، أمس الإثنين، وقفة سلمية نظمها العشرات من المكفوفين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بحقهم في الشغل، ما أسفر عن إصابات بليغة.
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لاعتداء قوات الأمن على هذه الفئة، خاصة وأن استخدام العنف المفرط لم يكن له أي “مبرر، وأبرزت مقاطع الفيديو، العنف الشديد الذي تعرض له المحتجون من ضرب ودفع بالقوة ومطاردة في الشارع تحت أنظار كاميرات وسائل الإعلام.
وحسب شهادة أحد المكفوفين، فإن السلطات العمومية قامت بمصادرة طاولات كانوا يبيعون عليها سلعا بسيطة للاسترزاق، وهذا دون توفير البديل، كما اشتكى ذات المتحدث من الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الفئة، وطالب بحماية حقوقهم وتوفير مناصب شغل تصون كرامتهم.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم واستنكارهم لما أقدمت عليه قوات الأمن المخزنية، تجاه فئة لا حول ولا قوة لها، واصفين ما حدث بـ”المأساة “و” المجزرة “، وأرفقوا الفيديوهات التي توثق للقمع بعبارة ” هذا الشيء حرام.. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم “، وكتب آخر” حتى المكفوفون لم يسلموا من قمع الدولة، دولة تقمع كل الفئات الاجتماعية إلا البرجوازية التي تفعل في الشعب ما تشاء”.
وليست المرة الأولى التي تقمع فيها السلطات المخزنية مسيرة لذوي الإعاقة، حيث تعرضت مسيرة سلمية لذات الفئة شهر نوفمبر 2021 للقمع إثر تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب والسحل والدفع بالقوة من أجل تفريقهم، في ممارسات لم تسلم منها حتى النساء.
ونزلت هذه الفئة عديد المرات إلى الشارع للتنديد بالظروف المزرية وسياسة التهميش التي تتعرض لها من المجتمع، وللمطالبة بحقهم في توفير مناصب شغل تتماشى وإعاقتهم.
