المغرب: المتصرفون الإداريون يحملون الحكومة والنقابات مسؤولية إنهاء 20 سنة من معاناتهم
حمل المكتب التنفيذي لـ “الاتحاد الوطني للمتصرفين” بالمغرب، الحكومة والشركاء الاجتماعيون، مسؤولية إنهاء 20 سنة من معاناتهم، حيث يستمر ويصرّ المخزن على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم المهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.
وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن “الأضرار المترتبة عن تجميد مطالب هيئة المتصرفين لمدة 20 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة، بليغة، انعكست سلبا على الواقع المهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي لهذه الفئة من الموظفين وعلى أسرهم”.
وأكد على أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين، واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز، ما هو إلا تعبير عن افتقاد الحكومة لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور إستراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم في الأجور والظلم المهني في حق هيئة المتصرفين، أكبر هيئة لها ارتباط وثيق بالإدارة وتدبيرها”.
واستنكر بيان المتصرفين المغاربة، “إصرار الحكومة على مزيد من تأزيم وضعية المتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة”.
وعلى مستوى آخر، حمل البيان ذاته “المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، خصوصا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها”.
ودعت هذه الفئة، المركزيات النقابية إلى “طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم”.
كما عبرت عن ” تضامنها ومساندتها اللامشروطة مع متصرفي قطاع الصحة والحماية
الاجتماعية مع تبني ملفهم ومطلبهم بعدم إخراجهم من الوظيفة العمومية كما يروج في دواليب الوزارة الوصية، والاستجابة لمطالبهم القطاعية العادلة والمشروعة”.
