لازال الاحتقان الاجتماعي في المغرب سيد الموقف جراء طريقة تعامل الحكومة مع الطبقات الهشة في المجتمع وتبنيها لسياسات تعميم الفقر في البلاد، الأمر الذي دفع بالعديد من القطاعات لإعلان انضمامها خلال الأشهر القادمة إلى سلسة من الاضرابات اللامتناهية التي تشهدها المملكة خلال السنتين الأخيرتين.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني عن العمل، يوم غد الأربعاء، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، مؤكدة أن هذه الخطوة تمّ اتخاذها تنديدا بقرارات وزارة الداخلية الأخيرة، ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، بخصوص الحوار القطاعي.
ونددت المنظمة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ “سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في إهدار الزمن ولا تهدف لتحسين أوضاع موظفي القطاع”.
وسجلت النقابة، الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين، “ما يجعلهم في حالة عدم الرضا والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم”، مطالبة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، “تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم”.
من جانب آخر، يستعد التقنيون في المغرب للإضراب عن العمل كل يوم أربعاء طيلة شهري يوليو وأغسطس، احتجاجا على تهميش الحكومة لمطالب فئتهم من أجل تحسين وضعيتهم، إذ عبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمملكة، في بيان لمجلسها الوطني، عن “استنكارها لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، في ظل استمرار ارتفاع مستوى المعيشة وطحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين”.
وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، “في ظل فشلها في الالتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة”.
وأعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب خوضها إضرابات أسبوعية طيلة شهري يوليو وأغسطس، مع حمل الشارة الحمراء خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو وخلال أيام الإضراب.
ويطالب التقنيون، الحكومة بضرورة فتح حوار “جاد ومسؤول ومستعجل” مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا لهم، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، “وفق مقترحات تكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.
وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الشهادات التقنية المنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الشهادات العليا (ليسانس، ماستر، دكتوراه) وإدماجهم في السلالم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد.
