تواصلت، اليوم الأحد، احتجاجات الشارع المغربي لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة وإسقاط الفساد، ومعه حكومة المخزن التي فشلت فشلاً ذريعا في امتصاص غضب الشارع.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 20 مدينة مغربية، من بينها الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس، تعيش على وقع الاحتجاجات السلمية التي لم تتمكن حكومة أخنوش من احتوائها، بعد تعثرها في أول خطوة وانتهاج مقاربة أمنية صادمة، لتزيد الطين بلة بقطع جملة من الوعود الباهتة للوصول إلى حلول ترقيعية بعد سقوط 3 قتلى.
ويواصل الشباب المغربي احتجاجاته دون كلل، رافعا جملة من الشعارات في الساحات العمومية التي يجوبها سلمياً، مطالباً بإسقاط الحكومة وعصبة المال الفاسد ومناديا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي امتداد للاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن المملكة، كان أفراد الجالية المغربية بالخارج في الموعد، حيث احتشد أمس السبت المئات في وقفة احتجاجية أمام سفارتي المخزن في العاصمتين الفرنسية باريس والهولندية أمستردام، للتنديد بما وصفوه بـ “القمع والتهميش” الذي يعاني منه المغاربة في المملكة.
ووجد نظام المملكة المغربية نفسه بين مطرقة احتجاجات الداخل وسندان ضغط الخارج، بعد تجاوز احتجاج الشارع الحدود الجغرافية لهذه الأخيرة ممتداً إلى الساحات الأوروبية، ليكون المغاربة في الداخل والخارج على قلب رجل واحد، مطالبين النظام بالعدالة الاجتماعية وإسقاط أصحاب المال الفاسد، ما وضع المخزن تحت مجهر الرأي العام العالمي، من خلال حضور الإعلام الأوروبي والجمعيات الحقوقية الدولية.
وفي خضم هذه الأوضاع، يبدو أن المخزن تجاوزته الأمور بعد أن انتفض شبابه رافضاً سياسة الاستبداد والاستعباد والتهميش والقمع والتبعية التي دامت لسنوات طويلة، ناهيك عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أضحت أصوات جاليته تتعالى من العواصم الأوروبية وصارت أسئلة الرأي العام الدولي تتوالى حول حقيقة الزلزال الداخلي والخارجي الذي يضرب المملكة.
وأج
