دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى تحرك عاجل للإفراج عن المحامي المغربي ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان الذي يقبع في السجن منذ 21 نوفمبر الماضي والذي يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 80.
وجاء في “تغريدة” لأمنيستي على موقع “تويتر”: “في 21 نوفمبر 2022، اعتقلت عناصر الأمن، المحامي محمد زيان وسجنته بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط لحكم سجنه ثلاثة أعوام غيابيا”.
وقالت إنه “لا توجد أي صلة تربط بينه وبين التهم الـ 11 الموجهة إليه، والتي تتضمن تهم زائفة، منها إهانة موظفين ومؤسسات عمومية”، مضيفة أنه فيما يخص تهمة الاعتداء الجنسي التي تعد الوحيدة المتعارف عليها في القانون الدولي، فينبغي التعامل معها في إطار إجراءات قضائية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وكانت المنظمة الحقوقية قد وجهت في 6 فبراير الجاري مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، حول الإجراءات التي طالبت باتخاذها في قضية وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، للإفراج عنه.
وطالبت “أمنيستي” بإسقاط كافة التهم الموجة للنقيب زيان، والتعامل معها في إطار إجراءات قضائية “تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، داعية كافة الراغبين للمشاركة في حملة المطالبة بإطلاق سراح الوزير السابق، بإرسال نسخة من مراسلتها إلى عنوان مقر رئاسة الحكومة في الرباط.
وفي هذا الإطار، جدد القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، تضامنه مع وزير حقوق الإنسان السابق، وطالب بإطلاق سراحه “فورا دون قيد أو شرط لتوفر جميع الضمانات”.
واعتبر بناجح في تصريحات إعلامية أن اعتقال زيان “مرفوض وتعسفي بجميع المعايير.. فمن الجانب السياسي يدخل اعتقاله ضمن مسلسل الاعتقالات الذي يستهدف الأشخاص في آرائهم، الأمر الذي يتنافى وشعارات الديمقراطية التي ترفعها الدولة، أما من الجانب القانوني، فإن هذا الاعتقال تعسفي والملف ملفق كبقية الملفات الجارية، فمحاكمته غابت عنها كافة شروط المحاكمة العادلة”.
بدورها، كتبت الناشطة الحقوقية المغربية، عفاف برناني، في تدوينة على موقع” فايسبوك” بهذا الخصوص: “إلى محامي حقوق الإنسان وضحية اندثارها.. يأتي عامك ال 80 وأنت خلف القضبان سجين أعزل في مشهد يلخص الجحود والعنجهية التي وصلت إليها السلطات المغربية.. مشهد يدل على استغلال وخرق القانون”.
يشار إلى أن الوزير السابق لحقوق الإنسان قد أكمل اليوم الثلاثاء عامه ال 80، حيث يعتبر أكبر معتقل رأي في العالم.
وأثار اعتقال محمد زيان وإيداعه السجن ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة اللهجة إزاء سياسة التعسف و”تكميم الأفواه” المنتهجة من قبل نظام المخزن واستخدامه للقضاء “كسيف للانتقام والتخويف”.
وكانت محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة الداخلية المغربية.
