يشهد المغرب أوضاعًا اجتماعية متأزمة تتجلى في تهميش واسع لفئات المجتمع، رغم وعود حكومية متكررة بتحسين الأوضاع. إلا أن هذه الوعود بقيت شعارات غير منفذة، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي.
أبرزت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوضع المزري للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم يواجهون إقصاء شاملاً وحرمانًا من الحقوق الأساسية. فالتعليم يبقى شبه غائب عن هذه الفئة بسبب نقص البنية التحتية والمناهج المناسبة، بينما تعاني الخدمات الصحية من قلة المراكز المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج. أما في سوق العمل، فتظل البطالة مرتفعة بشكل كبير بينهم في ظل غياب سياسات إدماج فعالة.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير تيمس 2023 عن تدهور التعليم في المغرب، حيث جاء في ذيل الترتيب العالمي في الرياضيات والعلوم. وأكد التقرير أن ضعف البنية التحتية، وغياب المدرسين المؤهلين، والمناهج القديمة يعكس فشل السياسات التعليمية، رغم الوعود الإصلاحية.
تؤكد هذه الأزمات المتشابكة استمرار تفشي الفساد وغياب إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير ملموس، ما يعمق معاناة الشعب ويؤجل أي أمل في إصلاح قريب.
