أصدر الفرع النسوي للنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، بيانا مشتركا، يطالبان فيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية النساء من جميع أشكال العنف، وحملا الدولة المغربية مسؤولية العنف الذي يمارسه أرباب الضيعات والمعامل في حق العمال عامة والعاملات بشكل خاص.
وأكد البيان بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يخلد بتاريخ 25 نوفمبر من كل سنة، أنه على الرغم من مجهودات المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية والنقابية والقوى السياسية التقدمية، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة متجذرة في بنية النظام الاجتماعي والثقافي.
وشدد على أن القانون 13/103 لم يغير من هذا الواقع بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف في إطار مقاربة وشمولية وضمن إستراتيجية شاملة طبقا لما ورد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأشار إلى أن العنف يستفحل وسط العاملات، في الوحدات الصناعية والضيعات الزراعية ويتمثل في التسريحات الجماعية من العمل والحرمان من حقوق العمال مشيرا إلى أن أحسن مثال على ذلك نموذج شركة “سيكوميك” بمكناس، والاستغلال المفرط الذي تتعرض له العاملات داخل الوحدات الإنتاجية أو خلال نقلهن الى العمل عبر وسائل تفتقد لأدنى شروط السلامة، مما وصل في العديد من الحالات لانتهاك حقهن في الحياة، كما حدث في طنجة وأكادير واشتوكة ايت باها.
وأشار البيان أن أقسى أنواع العنف ليس فقط في تغاضي الدولة عن الانتهاكات التي يمارسها أرباب العمل ضد حقوق النساء، بل وأيضا ممارستها لعنف سياسي يتجلى في لجم ومتابعة واعتقال النساء المحتجات المطالبات بحقوقهن المعبرات عن آرائهن، ومن بينها المدونة سعيدة العلمي، والأساتذة المفروض عليهن التعاقد ونساء البوادي ضحايا ناهبي الأراضي.
وطالب بسن قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة وتوصيات اللجان الأممية ومجلس حقوق الإنسان وتعليقات المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد النساء.
وحمل البيان الدولة المغربية مسؤولية العنف الذي يمارسه أرباب الضيعات والمعامل في حق العمال عامة والعاملات بشكل خاص معتبرا أن تردي وضعية النساء في الهوامش والبوادي إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المياه يعد شكلا من أشكال العنف يتطلب تدخلا إجرائيا استعجاليا للدولة.
وجدد الحزبان إدانتهما للأحكام غير العادلة في حق النشطاء السياسيين، معتقلي الرأي، المدونين والمدونات مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبإيقاف المتابعات القضائية.
