يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الكيان الصهيوني لليوم الـ 141 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وعادة ما تتخذ سلطات الكيان الصهيوني إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويتذرع الكيان الصهيوني وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
