دعا المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مئات الآلاف من سكان شمالي قطاع غزة، في ظل استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023. وأكد المرصد ضرورة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني، مع المطالبة بمحاسبته على كافة الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
وفي بيان صادر عنه، أشار المرصد إلى المجازر الفظيعة التي تنفذها قوات الاحتلال، محملاً المسؤولية ليس فقط للاحتلال، بل أيضاً للأطراف التي تزوده بالأسلحة ولتلك التي تتجاهل جرائم الإبادة الجماعية دون اتخاذ مواقف جادة.
واستغرب المرصد من صمت المجتمع الدولي ومنظومات العدالة الدولية تجاه المجازر اليومية، حيث يرتفع عدد القتلى بشكل يومي دون أي ردود فعل حقيقية، مما يعكس أبشع صور العنصرية والفساد السياسي على الصعيد العالمي.
وأبرز المرصد أن القانون الدولي الإنساني يضمن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، خاصة لأولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم أو مناطقهم، حيث إنهم لا يشكلون تهديداً للقوات المحتلة. وأكدت التحقيقات أن عمليات القتل والتدمير تتم بدون أي مبرر عسكري، بل تهدف إلى تدمير الفلسطينيين وقتلهم وتهجيرهم.
كما أوضح أن المدنيين الذين يقررون عدم الإخلاء أو لا يستطيعون مغادرة المنطقة يحتفظون بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. ويُشير البقاء في هذه المناطق إلى ضرورة تحمل الاحتلال المسؤولية في ضمان واحترام تلك الحماية المقررة للمدنيين.
