لا زال نظام المخزن يتمادى في سياسة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني رغم التحذيرات من مخاطر هذا التحالف على المملكة بشكل خاص والمنطقة المغاربية والقارة الإفريقية بشكل عام، حيث تحولت البلاد إلى ما يشبه قاعدة خلفية لتصنيع الأسلحة الصهيونية ومحطة لاستقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة لإبادة الفلسطينيين في تحد صارخ للشعب المغربي، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية.
وحسب نفس المصدر، فإن العاصمة الرباط تستعد لاحتضان مؤتمر دولي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحتفي فيه بـ”العلاقات المغربية-الصهيونية”.
ويأتي هذا المؤتمر ليكرس التحالف المتنامي بين المخزن والكيان الصهيوني اللذين يتقاسمان المنهج نفسه في القمع والتطبيع وسياسات التوسع من أجل تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية وفلسطين.
وحسب ما أكدته تقارير إعلامية، تعتزم شركة صهيونية تدشين مصنع للطائرات المسيرة “درون “، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين نهاية 2020. وقامت هذه الشركة بإجراء أول تجربة لإحدى طائراتها المسيرة الانتحارية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ومؤخرا، وثقت صحيفة “الاندبندنتي” الإسبانية تسارع وتيرة التطبيع العسكري بين نظام المخزن والكيان الصهيوني المحتل، مؤكدة أنه منذ التوقيع على الاتفاق الدفاعي بين الجانبين في عام 2021، تسارعت وتيرة هذا التعاون.
كما أصبح ميناء طنجة منذ نوفمبر 2024 مركزا رئيسيا لاستقبال السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.
وخلال أكتوبر الجاري، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة الصهيونية، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة المتوسط، الاثنين الماضي، وبها حاويات مصنفة في خانة “الحمولة الخطيرة”.
وفي العديد من المرات، أدان مناهضو التطبيع بالمغرب إمعان نظام المخزن في إبرام صفقات عسكرية مع الكيان الصهيوني ترهن سيادة البلاد، وهذا رغم التحذيرات من مغبة هذه الخطوة التي تهدد الأمن القومي للبلاد والمنطقة برمتها، خاصة مع الأطماع الصهيونية في القارة الإفريقية.
وفي سياق ذي صلة، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان لها، إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط التطبيع الذي لا زال مستمرا على كافة الأصعدة، مجددة رفض الشعب المغربي لكل العلاقات مع هذا الكيان المجرم.
