طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عما وصفه بـ “ترهيب العاملين في المحكمة”، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.
وقال المكتب، في بيان نشره على حسابه في منصة “إكس”: “إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا”، مضيفا أن نظام روما الأساسي الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات وجهها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة للتحقيقات التي تجريها المحكمة بخصوص ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
للإشارة فإن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وكانت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الصهيوني أفادت بأن تقديرات تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن “رئيس وزراء” الكيان الصهيوني أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه.
