ندّدت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي بالحصار الأمني والعسكري الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وبمنع النشطاء والصحافيين والمراقبين الدوليين من دخول الإقليم المحتلّ في محاولة لحجب الحقائق والتستّر على الجرائم التي يرتكبها في حق الصحراويين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية.
وفي بيان توّج الاجتماع الذي عقدته مع وزير الأرض المحتلة والجاليات، مصطفى محمد عالي سيدي البشير، أمس الاثنين، أوضحت اللجنة السياسية، أن الاحتلال المغربي يواصل غلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين، للحيلولة دون وصول حقيقة ما تعيشه الجماهير الصحراوية في الأرض المحتلّة من ترهيب وتنكيل وتعذيب وتهجير وسط تعتيم إعلامي رهيب.
وفي السياق، أدانت اللجنة السياسية الصحراوية وشجبت ممارسات الاحتلال المغربي الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، مبرزة منع العائلات الصحراوية من زيارة أبنائها من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية ومصادرة حقهم الإنساني في معرفة ظروف اعتقالهم.
كما توقفت اللجنة عند سياسة الاحتلال المغربي في الأرض المحتلة، الذي يمارس شتى أنواع الضغط على المناضلين، لثنيهم عن آرائهم الحرّة الرافضة للاحتلال والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وأشادت اللجنة الصحراوية بمستوى التضامن الشعبي والجماهيري وحتى العالمي الذي خُصّ به المعتقلون السياسيون الصحراويون في سجون الاحتلال المغربي، والذي رافق المنابر والوقفات التضامنية المنظمة ورافق المسيرة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي ختام البيان، أهابت اللجنة السياسية الصحراوية بكل الجماهير الصحراوية، أينما تواجدت، بمواصلة المعركة الحقوقية ونهج كل أساليب النضال والمقاومة السلمية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.
