استنكر المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، قرار فرنسا دعم ما يسمى بخطة “الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية” في إطار السيادة المغربية المزعومة، مجددا التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والحرية والاستقلال.
وأعربت رئيسة المجلس، انتصار القليب، في تصريح لوأج، عن أسفها الشديد لقرار باريس الذي ينتهك الشرعية الدولية ويصادر حق الشعوب في تقرير المصير، على اعتبار أن الصحراء الغربية مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأبرزت المتحدثة أن “قرار الحكومة الفرنسية ليس له أي سند قانوني أو تاريخي، بل هو انحياز فاضح لدولة الاحتلال المغربية، التي ترفض تنظيم استفتاء تقرير المصير، كما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع سنة 1991”.
كما شددت على أن كل المناورات لن تنجح في تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار، مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير واستكمال سيادته على جميع أراضيه
المحتلة.
وأكدت انتصار القليب، أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة الفعلية على أرضه، وهو من يقرر مستقبله عبر استفتاء حر و نزيه وشفاف، مذكرة بوجود بعثة أممية (المينورسو) المكلفة بمهمة تنظيم هذا الاستفتاء.
المصدر: (وأج)
