تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ 112 على المستوى الوزاري، التي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلي، تمت الدعوة إلى إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة من أجل تقديم الدعم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال الصهيوني وكذا مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
وأعرب في هذا الإطار عن شكره للجزائر لتعهدها بتقديم المساعدات المالية العاجلة لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الصهيوني من أضرار وآثار كارثية في مخيم جنين.
كما تمت دعوة الدول العربية الى التعاون لإنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية وتعزيز ترويج المنتوج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية.
ونص مشروع القرار أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية، مع عرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانب آخر، قرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس، والتي تم اعتمادها خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت ببيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ووضعها على جداول أعمالها والعمل على تنفيذ هذه البنود، كل حسب اختصاصه.
(واج)
