طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي، داعية العدالة الدولية لمحاسبة المغرب عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العزل.
وأكدت اللجنة في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري (30 أغسطس من كل سنة) أن “دولة الاحتلال المغربي ومنذ احتلالها للصحراء الغربية، وهي تمارس وبدون عقاب جريمة الاختطاف والاختفاء القسري، حيث أن مصير المئات من المختطفين الصحراويين لا زال مجهولا إلى اليوم، في خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني”، مدينة تمادي المغرب في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الانسانية ومصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأعادت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، تذكير مدريد بمسؤوليتها عن أحداث انتفاضة الزملة التاريخية ضد الوجود الاستعماري الإسباني، بقيادة الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي “اختطفته القوات الإسبانية خلال هجومها الوحشي على المتظاهرين الصحراويين الذين شاركوا في الانتفاضة بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 17 يونيو 1970”.
وأبرزت أن هذه الانتفاضة “شكلت نقطة تحول نوعي وجذري في تاريخ المقاومة الصحراوية، وشكلت انتقالا حاسما في استمرار معركة التحرير من أجل استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية”.
ودعا البيان أيضا المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان للعمل من أجل ارغام نظام المخزن على تقديم معلومات عن المفقودين والمختفين قسرا من الصحراويين، والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والاختطاف وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية بحق الصحراويين بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
كما طالب العدالة الدولية بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العزل.
