المالكي يؤكد على أن دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية لتوفير الحماية للفلسطينيين

طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، المحكمة الجنائية الدولية بتوفير العدالة والحماية للفلسطينيين ضحايا الاحتلال والانتهاكات الصهيونية.

وجاءت أقوال المالكي، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات الدول الاطراف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الـ 20 التي انطلقت أمس الاثنين، في لاهاي بهولندا وتتواصل إلى غاية 11 ديسمبر.

وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال الوزير المالكي: “إن دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها غير المشروط بالدفاع عن استقلال وشرعية ونزاهة نظام روما الأساسي”.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “يلعبون دورا لا غنى عنه” في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني إنه “قبل شهر واحد فقط، استهدف الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة”.

وفي سياق آخر، شدد المالكي على “الدور المحوري” للضحايا في ميثاق روما الأساسي، سيما وأن هذا الدور “سيمثل فرصة هامة لضحايا الشعب الفلسطيني لنقل معاناتهم اليومية نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي” بحق الشعب الفلسطيني.

وفي إطار قرار المحكمة الجنائية أمر القاضي بفتح تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين، كما شدد الوزير المالكي على “أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين”.

وقد طالب الوزير المالكي المحكمة بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء التحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.

وفي الختام، أكد المالكي على أن “دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الصهيوني”.

وكانت أعمال الدورة الـ 20 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية انطلقت أمس الاثنين في لاهاي. واوضح بيان للمحكمة أن المشاركين “سيناقشون خلال فترة أعمال الدورة التي تنتهي يوم السبت القادم، التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما سيتخذون قرارات مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية الخاصة بعمل المحكمة والصندوق الائتماني للضحايا”.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن المشاركين سينتخبون نواب المدعي العام بالمحكمة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الائتماني للضحايا، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن ترشيحات القضاة.

وذكرت المحكمة أنه نظرا للقيود الحالية الخاصة بجائحة كورونا ستعقد بعض الاجتماعات عن بعد عبر تكنولوجية “الفيديو كونفرنس”.