اعتمد مجلس الوزراء الكونغولي مشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل، كونستانت موتامبا، بشأن تحديد آليات تنفيذ حالة الطوارئ أو حالة الحصار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويهدف المشروع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية، إلى “سد ثغرة قانونية قائمة منذ عام 1960، والتي أدت إلى تعقيد الإدارة الفعالة لحالات الأزمات، كما يضع إطارا مؤسسيا متماسكا لهذين النظامين الاستثنائيين”.
ويرسي هذا النص “إطارا عاما ومتماسكا وأكثر متانة، يتألف من تدابير استثنائية لإدارة الشؤون العامة، ويحدد نطاق صلاحيات المؤسسات والسلطات العامة خلال هذه الفترات الدقيقة، مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية”.
وترى الحكومة أن هذا الإصلاح “ضروري لضمان إدارة الأزمات بشكل أكثر عقلانية وهيكلية”.
تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ وحالة الحصار هما إجراءان استثنائيان ينص عليهما الدستور الكونغولي.
وتنص المادة 85 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ أو حالة الحصار في حال وجود تهديد خطير لاستقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو السير الطبيعي للمؤسسات، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.
وينص الدستور أيضا على أن شروط تطبيق هذين النظامين يجب أن يحددها القانون، وهذا الفراغ القانوني هو ما يهدف مشروع القانون إلى سده.
