أكد سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، خطري أدوه، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائر، أن الشعب الصحراوي متمسّك بحقه غير القابل للتصرف والمساومة في تقرير المصير، مشددا على أن محاولات الاحتلال المغربي الالتفاف على هذا الحق المشروع يائسة ولا فائدة منها.
جاء ذلك خلال الندوة التي احتضنها منتدى جريدة “الشعب” حول تطورات القضية الصحراوية وملفي انتهاك حقوق الإنسان ونهب ثروات الشعب الصحراوي، وذلك بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو في طبعتها الـ 13 بالجزائر.
وفي مداخلته، أكد السفير الصحراوي أن الرسالة القوية والواضحة التي يبعث بها الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، من خلال هذه الجامعة الصيفية التي تلتئم تحت شعار: “كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية”، هو أنه “لا فائدة من محاولات الالتفاف على الحق المشروع وغير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير”. وقال في هذا الصدد: “هذا الشعار يحمل المضمون الواضح والحاسم والحازم للتأكيد على أن القضية الصحراوية هي قضية كفاح ونضال وتضحيات ومسار انطلق من أجل الاستقلال والحرية ولن يتوقف إلا بتحرير كل الأراضي الصحراوية”.
وأضاف أن الشعب الصحراوي “متمسّك بقوة وحزم وهو موحّد على مواصلة الكفاح والنضال حتى تحقيق الاستقلال”، مشددا على أنه “لا فائدة من إضاعة وهدر المزيد من الوقت، ولا بد من تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وشدد على أن هذه الرسالة القوية “يجب أن يفهمها القاصي والداني في هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة والمفصلية في تاريخ القضية الصحراوية، من أجل التأكيد على أن الحل الوحيد للقضية الصحراوية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في تقرير المصير”، مؤكدا أن الأطماع التوسعية لنظام المخزن “تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة”.
من جهته، سلط منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا وعضو مكتب اتحاد الحقوقيين الصحراوين، حسان ميليد علي، في مداخلته، الضوء على الوضع “الكارثي” لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وعلى نهب الاحتلال لثروات الشعب الصحراوي، في خرق سافر لكل القرارات والأحكام القضائية الدولية.
كما أكد أن “أي استغلال لهذه الموارد من دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي، يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، مشيرا إلى أن الشركات التي تستثمر في الصحراء الغربية “متواطئة مع الاحتلال وتساعد على تمويل جرائمه وهي معرضة للمساءلة القانونية”.
