أعلن مكتب الرئيس النيبالي، رام تشاندرا بودل، في وقت متأخر أمس الجمعة، عن حلّ البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس مارس المقبل.
وأعلن المكتب عن القرارات بعد ساعات فقط من تعيين بودل رئيسة المحكمة العليا السابقة، سوشيلا كاركي، في منصب رئيس الوزراء لإدارة الفترة الانتقالية في أعقاب أعمال عنف دامية على مدى أسبوع أجبرت رئيس الوزراء كيه.بي شارما أولي على الاستقالة. وجاء في بيان لمكتب الرئيس أنه “حلّ مجلس النواب… وحدد يوم الخميس الخامس من مارس 2026 موعدا للانتخابات”.
وأدت كاركي، وهي شخصية تحظى بشعبية، والمرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئاسة المحكمة العليا في نيبال، في الفترة بين عامي 2016 و2017، اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الجمعة في مراسم بسيطة في مقر الرئيس وبثّها التلفزيون الرسمي.
واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي والذي رفعته الدولة لاحقا. ولم تهدأ أعمال العنف إلا بعد استقالة رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
