أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، مواصلة العمل بقرارات القيادة الفلسطينية، بما يشمل وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني والتوجه للمحافل والمحاكم الدولية.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لمتابعة آخر المستجدات والأوضاع الأمنية على الأرض، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
واعتبر عباس أن قرارات القيادة تهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة نهج المقاومة الشعبية السلمية والحفاظ على الأمن الداخلي للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وقال الرئيس الفلسطيني إن “الاعتداءات والتصعيد المستمر على المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية تتحمل مسؤوليته الحكومة الصهيونية كاملة لأنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية وما يتبعها من إجراءات أحادية الجانب تخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك جميع المرجعيات والقوانين الدولية” مؤكدا في السياق أن الحفاظ على الأمن الداخلي مسؤولية يجب أن تتحملها جميع المؤسسات الحكومية والأمنية والمحافظين والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد عباس بأجهزة الأمن الفلسطينية للقيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون وتحملها المسؤولية للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.
ويأتي ذلك بعد يوم من كشف مسؤولين فلسطينيين عن تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط دولية للعدول عن قرارها بوقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت في 23 يناير الماضي وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني والتوجه للمؤسسات الدولية، ردا تصاعد الاعتداءات الصهيونية على المواطنين الفلسطينيين.
