الرئيس الصومالي يدعو شعبه إلى الوحدة والبرلمان يرفض الاعتراف الإسرائيلي
أدان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، بشدة، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، وقال إنه يمثل عدوانًا واضحًا على استقلال البلاد.
وأشار حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي، إلى أن هذا الإعلان خطوة غير مقبولة على الإطلاق، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية.
وأضاف الرئيس الصومالي أن انتهاك الكيان الصهيوني يشكل تهديدًا لأمن العالم والمنطقة بأسرها ويشجّع التطرف، وأكد أن “قضية المحافظات الشمالية للبلاد تمثل قضية داخلية، لذلك لا يمكن القبول بأي تدخل خارجي بهدف تقسيم البلاد”، وقال: “لن تقبل الصومال أبدا بإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم ونقلهم إلى بلادنا أو أي بلد آخر”. ودعا الرئيس الصومالي شعبه إلى الوحدة والتضامن، والدفاع عن استقلال البلاد من أجل تقديم رسالة واضحة لكل من لديه أطماع خبيثة.
وفي المقابل، صادق البرلمان الفيدرالي، خلال جلسته المشتركة غير العادية اليوم، على قرار رسمي يرفض ويدين أي اعتراف صادر عن “إسرائيل” يمسّ سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تُعدّ خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية.
وجاء في نصّ القرار أن “أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتّب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية”.
وأعلن البرلمان الفيدرالي، بمجلسيه، رفضه القاطع لأي اعتراف تصدره “إسرائيل” أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يُعدّ باطلًا ولاغيًا ولا يحمل أي قيمة قانونية على المستويين الوطني أو الدولي.
ودعا البرلمان الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومجتمع شرق إفريقيا، تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه والحفاظ على استقلاله. كما شدّد القرار على أن أي فرد أو جهة، سواء كانت محلية أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامين هذا القرار، ستخضع للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات الصومالي، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى القوانين الدولية المعمول بها.
