وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بالعفو الكلي لفائدة 5600 محبوس وغير محبوس، ويخص الثاني الجرائم المتصلة بالنظام العام، وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي وكل ما تعلق بهما، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للرئاسة الجزائرية.
وجاء في البيان: “بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين: يتعلق الأول بجرائم القانون العام، يستفيد بموجبه من عفو كلي خمسة آلاف وستمائة (5600) محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها”.
ويستثني مرسوم العفو “الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم في جرائم التخريب والإرهاب والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم الفساد، جرائم القتل وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة، والسرقات بظرف مشدد والسرقات الموصوفة، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، جرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم التمييز وخطاب الكراهية وجرائم عصابات الأحياء، بعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون”.
ويتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بـ”الجرائم المتصلة بالنظام العام، وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي وكل ما تعلق بهما”، وفقا للمصدر ذاته.
