أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدق.
وحسب بيان تُوج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، فإن قرار الإرجاء يأتي من أجل إعادة دراسته من أجل تنظيم أدق وفق التوجيهات السامية المسداة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
ومن أهم التوجيهات، أكد الرئيس الجزائري على أن “مجال التأمين يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أي ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية”.
كما شدد الرئيس تبون على ضرورة المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين، إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع، وكذا توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
ووجه الرئيس أيضا بأن “يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لملاك شركات التأمين.
