تسلّم رئيس أنغولا، جواوو لورنزو، اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، خلفا للرئيس السابق للمنظمة القارية، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجرت مراسم تسليم الرئاسة بين الرئيسين خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية الـ 38 لقمة الاتحاد الإفريقي.
وقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته إن تحقيق أهداف خطة العمل الثانية لتنفيذ أجندة 2063، يرتبط بقوة وعمق التنسيق ما بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، مجددا الدفاع عن حق القارة في التمثيل المناسب في مجلس الأمن وفي المؤسسات المالية متعدّدة الأطراف، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية وتعزيز التعاون متعدّد الأطراف.
ودعا الرئيس الموريتاني القمة إلى تنفيذ القرارات “الجريئة” التي اتخذتها قمّة مالابو الاستثنائية في مايو 2022، خاصة فيما يخص السلم والأمن في إفريقيا واعتماد إعلان نواكشوط بما يرسمه من آفاق لتعليم يكون دعامة تنموية مستدامة ورافدا قويا للأمن والاستقرار وخلق فرص العمل الملائمة، تقليصا لدوائر البطالة والفقر والهشاشة.
وأبرز الغزواني أن العالم اليوم يشهد تصاعدا في الأزمات القارية والدولية واتساعا في فضاءات التنازع وتكاثرا في بؤر التوتر بشكل هزّ علاقات الدول ببعضها، مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا على الجهود الإنمائية للقارة الإفريقية.
من جهته، قال الرئيس الأنغولي إنه سيتعاون خلال فترة مأموريته مع كافة المؤسسات والهيئات والعمل على إطلاق خطة بالتشاور مع الشركاء، حتى يتمكن الاتحاد من إرساء مشاريع تساهم في المضي قدما بالقارة، لافتا إلى أن بلاده ستساهم أيضا في تنمية هذه الأخيرة من خلال تقديم الدعم في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء.
كما أكد الرئيس الأنغولي أنه سيعمل على تفعيل وتسريع تنفيذ تطلعات أهداف الخطة العشرية لأجندة 2063 بما في ذلك التكامل القاري ومنطقة التجارة الحرة والشراكات الإستراتيجية والسلم والأمن والزراعة، مع التركيز على مبادرة “إسكات البنادق” التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الإفريقي سنة 2013، بهدف جعل إفريقيا خالية من الحروب والنزاعات الأهلية بحلول عام 2030.
للإشارة، تضمنت الجلسة الافتتاحية لأشغال القمة الإعلان عن عضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي لعام 2025 ، من الأقاليم الخمسة للقارة الإفريقية، بواقع رئيس مكتب الاتحاد وثلاثة نواب له إلى جانب مقرر. وتتمثل مهمة المكتب في دعم أعمال رئاسة الاتحاد على مدار العام.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية الإطلاق الرسمي لموضوع العام 2025 حول “العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”.
