أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، قراره بخصوص طلب المستشار أولاف شولتس حل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) تمهيداً لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
و استجاب شتاينماير لطلب شولتس، على أن يحدد موعد الانتخابات المبكرة، في 23 فيفري المقبل، وهو التاريخ الذي تم التوافق عليه بين قيادات الكتل البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده شولتس، والتحالف المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
يأتي هذا التطور بعد خسارة شولتس تصويت الثقة في البرلمان يوم 16 ديسمبر الجاري، في خطوة متوقعة أعقبت انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، وذلك في نوفمبر الماضي.
وبناءً على المادة 68 من الدستور الألماني، طلب شولتس من رئيس الدولة حل البرلمان بعد فقدان الثقة. وتشترط المادة حل البرلمان في غضون 21 يوماً من الطلب، مع إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من الحل وفقاً للمادة 39 من الدستور.
كان شتاينماير قد أجرى مشاورات مع قادة الكتل البرلمانية لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية جديدة، إلا أن المحادثات لم تفضِ إلى نتائج ملموسة. يُذكر أن تصويت الثقة الأخير يعد السادس من نوعه في تاريخ ألمانيا الاتحادية، وأسفر ثلاثة منها عن حل البرلمان.
