الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخّل المجتمع الدولي لمنع قرارات إسرائيلية تهدّد جهود التهدئة
طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الاثنين، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات إسرائيل “الخطيرة” بشأن الضفة الغربية المحتلة وإدانتها.
وقال الشيخ في تدوينة عبر منصة شركة “إكس”:”نطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة القرارات الاسرائيلية الخطيرة”. كما طالب بـ “اتخاذ موقف عربي إسلامي دولي يدين هذه الإجراءات الإسرائيلية بالضفة ويطالب إسرائيل بالتراجع عنها فورًا”.
وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت اليوم بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخرا.
وقال العكلوك في تصريح لـوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل قرارات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً، والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما تسمى “الإدارة المدنية” في سلطات الاحتلال بما يشمل المساس بمكانة الحرم الإبراهيمي ووضعيته، وفي ظل ما تشكله هذه القرارات الباطلة من استمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق لسياسات الضم والتوسع. وطالب الدول الأعضاء الشقيقة بالتحرك على جميع المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف للجم هذه القرارات والممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، ودعت المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التدخل لمنع هذه القرارات التي تهدّد جهود التهدئة في المنطقة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن القرارات الصهيونية الجديدة والمتمثلة في إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، بإلغاء قيود شراء الأراضي، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق حساسة – لا سيما في الخليل – إلى إسرائيل وتوسيع صلاحية الرقابة والهدم، استمرارا للحرب الشاملة التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلّة.
وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه القرارات ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة، مؤكدة على مواصلة النضال وعدم السماح بتمرير هذه المخططات.
