الرئاسة الفلسطينية تدين قرارات الاحتلال الرامية إلى تعميق ضم الضفة الغربية
أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة التي أقرها الاحتلال الصهيوني بخصوص تعميق ضم الضفة الغربية، والتي تمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية.
وحذرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، مؤكدة أن الاحتلال وحده من يتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكدت أن هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة كانت.
ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الصهيونية الخطيرة، التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.
