اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، إن تجديد سلطات الاحتلال الصهيوني اغلاق 28 مؤسسات وجمعية وهيئة فلسطينية تنشط في مدينة القدس المحتلة” يخالف تعهداتها “التي رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1995 بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل.
وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قرار سلطات الاحتلال تجديد إغلاق 28 مؤسسة مقدسية “محاولة جديدة فاشلة لفرض سيادة القوة القائمة بالاحتلال على القدس والمقدسيين، في ظل الصمود والتحدي لإجراءات المحتل عبر الوقفات الشعبية والايمان بقدرتهم على إفشال كافة المشاريع الصهيونية الهادفة إلى إلغاء وجودهم ونموهم الديموغرافي، ومنعهم من تعزيز هويتهم الوطنية والثقافية”.
وأضاف أن هذا الإغلاق “يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة، التي اعتبرت الكيان الصهيوني قوة احتلال يلزمها القانون الدولي بعدم التعرض للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب المحتل”، داعيا جميع الدول بموجب عضويتها بالأمم المتحدة الى “الضغط على القوة القائمة بالاحتلال من أجل التراجع عن إجراءاتها المخالفة في القدس الشرقية”.
وأضاف الرويضي: “لدينا قناعة أن القوة المحتلة تريد تهجيرنا من أرضنا، ومنع مؤسساتنا الاقتصادية والشبابية والمجتمعية والثقافية من خدمة المجتمع المقدسي، وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم المشروع الصهيوني تحت عنوان المراكز الجماهيرية ومؤسسات تعليمية تفرض المنهاج الصهيوني على التعليم في القدس، وهذا الوجه العنصري لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما بقدرته على كسر إرادة المقدسين وفرض الأمر الواقع عليهم”.
وكانت سلطات الاحتلال جددت اليوم إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس المحتلة، في مقدمتها بيت الشرق ونادي الأسير، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في المدينة.
