قدّم مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، بوعلام بوعلام، اليوم السبت، عرضا يتضمّن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور.
وخلال ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي أشرف على انطلاقها الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، وبحضور أعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور.
وتتمثل الاقتراحات في ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى، من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة
كما تشمل الاقتراحات إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة، وكذا حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وحسب العرض، تشمل الاقتراحات تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ 6 سنوات بدلا من 3 سنوات، للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجرّ عن التغيير النصفي، كما تشمل تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر، على أن تختتم بعد 10 أشهر. إضافة إلى اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات، هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سدّ الفراغ، يُقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمّة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة. ويقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدراج حكم انتقالي يُستند إليه عند الحاجة بهدف سدّ الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ 3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنّب القطيعة.
ويتضمّن المقترح العاشر إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغيير، من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.
وتتم مناقشة هذه الاقتراحات من طرف رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
