سجل الدين العام في فرنسا ارتفاعا جديدا خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 115.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، محققا مستوى قياسيا تجاوز 3400 مليار يورو، في وقت تتصاعد فيه التوترات الاجتماعية.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، في تقرير صدر اليوم، أن الدين العام بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 3416.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 70.9 مليار يورو مقارنة بالربع الأول، عازيا ذلك أساسا إلى ارتفاع ديون الدولة بما يفوق 64.3 مليار يورو.
وكان الدين العام قد بلغ 113.9 بالمائة من الناتج المحلي في نهاية مارس الماضي، مقابل 112.1 بالمائة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وتعد فرنسا ثالث أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا، غير أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي هذا العام، وهو ما يفوق بكثير السقف الأوروبي المحدد عند 3 بالمائة، الذي يهدف إلى ضمان استقرار الدين.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه فرنسا توترا اجتماعيا متصاعدا، إذ دعت النقابات إلى يوم تعبئة جديد في الثاني من أكتوبر المقبل، بعد اجتماع وُصف بالمخيب مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يشكل حكومته رغم مرور أسبوعين على تعيينه، بينما يتعين عليه تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل منتصف أكتوبر.
