أجرى الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، في إطار انعقاد الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية للتعاون، تناول فيها الطرفان واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وتوسّعت هذه المحادثات، التي جرت بقصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة، لتشمل وفدي البلدين، حيث تم الاستماع إلى تقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها يوم أمس برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، ونظيره التونسي السيد محمد علي النفطي، ولاسيما ما يتعلق بالأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة الكبرى على مستوى الخبراء وعلى المستوى الوزاري، وأهم التوافقات والاقتراحات المتعلقة بسبل ترقية الروابط الأخوية والتعاون الثنائي في كافة المجالات.
وخلال الجلسة الموسعة، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار تجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس قيس سعيد، لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمندمجة.
كما ثمّن سيفي غريب التنسيق المتواصل والمكثّف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، للحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.
وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول أن البلدين يتوفران على إمكانيات بشرية ومادية هامة، وعلى مواطن متعددة للتكامل الاقتصادي، بما يؤهلهما لبناء شراكات ثنائية منتجة ومربحة في شتى المجالات، متى تم تبني خارطة طريق واضحة المعالم، ووضع آليات عملية وفق برنامج زمني محدد لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية.
من جهتها، رحّبت رئيسة الحكومة التونسية بانعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى، منوّهة بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدة بحرص قائديهما، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تطوير التعاون الثنائي في شتى الميادين.
كما أعربت عن بالغ ارتياحها لمستوى وحجم التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة، حيث نوّهت بمساهمة الجزائر في ضمان تزويد تونس بالموارد الطاقوية، مشيدة في الوقت ذاته بالحركية التي تطبع المبادلات الاقتصادية الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية، والتي يتعين تنشيطها ومرافقتها من أجل تعزيز مكاسبها ومضاعفة حجمها.
وكان الوزير الأول مرفوقًا خلال هذه الجلسة بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الرياضة، وليد صادي، بالإضافة إلى سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال.
