أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل عملها لحين اجراء الانتخابات، متهما رئيس البرلمان عقيلة صالح بـ “تنفيذ محاولة يائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا”، على حد تعبيره.
واعتبر الدبيبة، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” أن “ما يقوم به عقيلة صالح هو محاولة يائسة لعودة الانقسام”، مؤكدا أن الحكومة “أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير”.
وأضاف أن “مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة ونحن نعمل وفقا له”، مؤكدا أنهم “تواصلوا مع جميع الأطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة”.
وذكر رئيس الحكومة الليبية أن ” 2.5 مليون ليبي، كانوا في انتظار خريطة طريق تدعم مشروع الانتخابات، وتصبح واقعا يعيشه الليبيون”، معتبرا أن “حكومة الوحدة الوطنية أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير”.
وكان الدبيبة قال، أمس الاثنين، عبر حسابه الرسمي على، تويتر، إنه “كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته”.
وقال مكتب الدبيبة لوكالة أنباء رويترز بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات.
جاء ذلك ردا على تصريحات لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمس الاثنين، عقب جلسة لمجلس النواب قال فيها أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة، مضيفا أنه “سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد”.
وكانت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أعلنت أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.
يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدد 13 شرطا لذلك، أهمها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن “الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر الماضي الا أنه تم تأجيلها.
