الخارجية الفلسطينية: قضايا الأسرى ضمن أولويات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الفلسطيني
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قضايا الأسرى الفلسطينيين تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، الذي تقوده الوزارة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة بيانها الذي أدانت فيه، انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني وأجهزته المختلفة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، التي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي اتخذها مسؤول صهيوني فاشي، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى واعتبرتها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى الأسرى بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل ولم تحصل عليها منة وكرما من الاحتلال.
وحملت الكيان الصهيوني وأجهزتها، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الصهيوني ضد الأسرى، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الكيان المحتل لوقف تغوله على الأسرى الفلسطينيين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب والإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الوزارة أنها تتابع وسفارات دولة فلسطين وبتعليمات مباشرة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات كافة، لفضح تلك الانتهاكات وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية.
