أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن حقوق الشعب الفلسطيني والضفة، بما فيها القدس وقطاع غزة، ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن “أي أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء نتنياهو في الحكم على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بمواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن المسؤولين في الكيان الصهيوني يحاولون التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي، وتدمير كامل قطاع غزة، والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة، بمواصلة الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، وإنهم يسعون إلى تنفيذ فكرة التهجير بقوة الاحتلال، ضاربين عرض الحائط أمن دول المنطقة والعالم واستقرارها.
