طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
ودعت الوزارة في بيان لها، إلى “اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على حكومة الاحتلال، لوقف عدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، والانصياع لإرادة السلام الدولية”.
كما أدانت “انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك “.
كما استنكرت الوزارة، وفقا لذات البيان، “قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاعتداء على رعاة الأغنام والمواطنين كما حصل في “مسافر يطا” وقريتي “دوما” و”كفر مالك” والشروع في بناء كنيس يهودي في “وادي الربابه” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى”.
واعتبرت أن هذه الانتهاكات والاعتداءات “تعكس إصرارا رسميا لسلطات الاحتلال للاستمرار في تصعيد الأوضاع وإمعانا في تنفيذ مخططاتها، لتكريس الاحتلال وتعميق أبنية منظومة الفصل العنصري، وتصعيد الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا”.
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأمريكية الهادفة لتهدئة الأوضاع”.
وقالت: “إن تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل غطاء لانتهاكاته وجرائم الاستعمار العنصري ضد شعبنا وانهيار للمنظومة الدولية وركائز القانون الدولي واستبدالها بشريعة الغاب”.
