الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة مسؤولين صهاينة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تنظر بـ”خطورة بالغة” لدعوات الكيان الصهيوني لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والسياسة الاستعمارية العنصرية التي ينتهجها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن دعوات مسؤولين صهاينة إلى توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين والتحريض من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض النزوح القسري امتدادا لجرائم الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وحذّرت الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته اليوم من دعوات مسؤولين اثنين لدى الكيان الصهيوني إلى تهجير السكان تحت شعار” حسم الصراع” ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وقالت الوزارة إن المسؤولين الصهيونيين يواصلان تحريضهما واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين “عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله وتقليص مساحته، وصولا إلى تهجير سكانه”.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي بحق المسؤولين الصهيونيين “بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة والتهجير على شعبنا واستعادة الهدوء في ساحة الصراع”.
