“الخارجية الفلسطينية” ترسل رسائل متطابقة للمجتمع الدولي تتعلق بجرائم الاحتلال بحق الأسرى

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رسائل متطابقة إلى جميع المؤسسات والجهات الدولية، بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الأسير عبد الرحمن سفيان السباتين (21 سنة) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، والتي أدت إلى استشهاده في مستشفى صهيوني.

وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن “الأسير الشهيد اعتقل بتاريخ 24 يونيو من العام الجاري وحتى فترة قريبة من تاريخ استشهاده لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية خطيرة، الأمر الذي يؤكد أن استشهاده ناجم عن ممارسات الاحتلال بحقه أثناء الاعتقال والاحتجاز”.

ورأت أن استشهاد السباتين، يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتقصير في تقديم الرعاية الصحية، إضافة إلى الظروف القاسية واللاإنسانية التي يعيش فيها الأسرى داخل السجون وما يرافق ذلك من سوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، والتعذيب.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تصاعدت بصورة خطيرة منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، حيث باتت سياسة استهداف الأسرى أحد أوجه العدوان المستمر، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الحرب إلى أكثر من مئة شهيد، في سابقة خطيرة تعكس حجم الانتهاكات وغياب أي رقابة أو محاسبة لسلطات الاحتلال.

وشددت على أن استشهاد السباتين، يأتي في سياق تنفيذ حكومة الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل إقراره حتى، وهو ما يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا مباشرا لحياة ألاف الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن أيضا مع ما تتعرض له القيادات الوطنية وكافة الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم الأسير القائد مروان البرغوثي، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال فرض إجراءات قمعية صارمة بحقه، شملت العزل المتكرر، والاعتداء الجسدي، والتهديد، والحرمان من الزيارات، ومنعه من الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأكدت أن ما يتعرض له البرغوثي يمثل نموذجا لسياسة التضييق والعقاب الجماعي الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق القيادات الوطنية وكافة الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم، وفي انتهاك واضح للمواثيق الدولية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على الضرورة الملحة لقيام المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على توفير حماية دولية حقيقية للأسرى الفلسطينيين، وتدعو للإفراج عنهم، داعية جميع الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف ممارساتها الل إنسانية، وإلزامها بالمعايير الدولية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.