رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان تشيلي الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الاحد، ” أن هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي” ويؤكد على “التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين”.
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات الكيان الصهيوني من العقاب “هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معا لصالح الإنسانية والقانون”.
وكانت جنوب افريقيا رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لتورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وخلق ظروف “مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”.
وردا على طلب جنوب افريقيا أصدرت محكمة العدل الدولية حكما في القضية في أواخر يناير الماضي، وأمرت الكيان الصهيوني باتخاذ جميع التدابير لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أمرت المحكمة، الكيان المحتل، بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الانسانية إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
ونظرا لإقدام الكيان المحتل على اجتياح مدينة رفع جنوبي قطاع غزة لاحقا، قدمت جنوب افريقيا، في 10 مايو الماضي طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة.
وبالفعل، عقدت المحكمة جلستي استماع وأصدرت أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن الكيان الصهيوني رفض الامتثال للقرار.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
وحتى الآن قدمت كل من نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا طلبا رسميا إلى المحكمة للانضمام الى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني.
فيما أعلنت عدة دول نيتها الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى وهي: جزر المالديف ومصر وتركيا وإيرلندا و بلجيكيا.
(واج)
