أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إقدام الكيان الصهيوني على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية، تهدف إلى صهينة التعليم في المدارس العربية وفرض الرواية الصهيونية على وعي الأجيال الفلسطينية.
وأشار بيان للخارجية نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أنها “تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه القوانين العنصرية وتداعياتها التي من شأنها تشريع مطاردة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وملاحقتها ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها إلى التسليم بإجراءات الاحتلال الصهيوني وتدابيره”.
ويتضح من مجمل تلك الإجراءات أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع ضمن دائرة الاستهداف الساخر لتلك القوانين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، خاصة أنها تأتي بعيد ما بات يعرف بقانون “محاربة العلم الفلسطيني” وعدم رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو برفع صوتها والتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين، باعتبارها عدوانا صارخا على حق المواطن الفلسطيني في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بحريته في التعبير عن آرائه وأفكاره بالطرق السلمية والتربوية.
