الخارجية الفلسطينية تحذّر من تصعيد الاحتلال لعدوانه البري على غزة
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من تصعيد الاحتلال الصهيوني لعدوانه البري في قطاع غزة وجرائم القتل والمجازر.
وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأنها “تنظر بخطورة بالغة إلى توسيع جيش الاحتلال اجتياحه البري لقطاع غزة، وحشد المزيد من قواته وآلياته الحربية للمشاركة في حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في القطاع.”
كما جددت الوزارة تنديدها بـ “إغلاق المعابر، ومنع دخول شحنات المساعدات والغذاء والدواء، وتصاعد جرائم القتل والمجازر الجماعية واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، كما يحدث في حي تل السلطان بمدينة رفح وغيرها من المناطق.”
وحذرت أيضا من “تداعيات تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي وهدم المنازل بالجملة في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، وتوسيع رقعة النزوح القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة، خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل استباحة جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتداءاتهم المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، واستيلائهم على المزيد من أراضي المواطنين، كما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، كامتداد لدعوات (صهيونية) رسمية معلنة تتفاخر بإجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية.”
وجددت الوزارة دعوتها لمزيد من الضغط الدولي لوقف الإبادة وفتح المعابر ووقف تهجير سكان مخيمات شمال الضفة، ورأت أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشكل غطاءً لجرائم الاحتلال، ويعطيه المزيد من الوقت لاستكمال جريمة تدمير فرصة حل الدولتين والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، ما يستوجب رفع مستوى الضغط الدولي لإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وغيرها من عشرات القرارات الدولية التي لم يلتزم بها الاحتلال.
