الخارجية الفلسطينية تؤكد أن موقف واشنطن من الاستيطان ” غير كاف ما لم يقترن بخطوات عملية”
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية بشأن معارضتها
للاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة , بيد أنها اعتبرته “غير كاف ولا يرقى لمستوى جريمة الاستيطان”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت على لسان نائبة المتحدث باسمها جالينا بورتر , عن معارضتها لتقارير الاحتلال الصهيوني الخاصة بخطط توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ب4000 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
وقالت جالينا بورتر خلال إفادة عبر الهاتف نقلتها محطة /سي إن إن/ الاخبارية الأمريكية “نعارض بشدة توسيع المستوطنات الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين و يضر بشدة بإمكانية تكريس حل الدولتين”.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر اليوم السبت , تعقيبا على اعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في /مسافر يطا/ جنوب محافظة الخليل , والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار , “إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات
جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين”.
كما اعتبرت أن ما يجري استخفافا صهيونيا رسميا بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا ممنهجا للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، مشيرة إلى أنها ” ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على القوة القائمة بالاحتلال بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.
