أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن الكيان الصهيوني يتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للوزارة، أن الكيان الصهيوني يواصل تهديداته الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، لتنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية التوسعية، وتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، ويحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها.
وجددت الوزارة، إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المتواصلة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شيء فيه معرضا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.
كما يواصل الاحتلال تعميق الاحتلال والاستعمار والابرتهايد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخرا في مخيم “نور شمس” الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود الإنسان الفلسطيني في داخله، والذي ارتقى فيه أكثر من 13 شهيدا، إضافة للتصعيد الحاصل في جرائم سرقة الأراضي وشق المزيد من الطرق الاستعمارية بداخله والتغول الحاصل من قبل مجموعات المستعمرين وإرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين سواء على الطرق أو مركباتهم أو منازلهم.
