أعلنت الخارجية الإيرانية، عن انتهاء القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، اعتبارًا من تاريخ اليوم السبت، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
ودعت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع المزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن”.
وقالت الخارجية الإيرانية إن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في القرار تنتهي يوم السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، و”ستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية، اعتبارًا من هذا التاريخ”، وأكدت أنه ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان “منع الانتشار”، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن، و”التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار”.
واعتبر البيان أن دول الترويكا الأوروبية أساءت استخدام آلية الزناد (تسوية النزاعات) في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية، وأضاف أن هذه الخطوة لم تُؤثّر على الترتيبات القانونية الواردة في القرار 2231، بما في ذلك تاريخ انتهاء فترته، وأنه يجب اعتبار هذا القرار منتهيا في تاريخه (18 تشرين الأول/ أكتوبر).
وقالت الخارجية الإيرانية إن “إعادة إنشاء آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمر غير قانوني”، معربة عن التزامها الدبلوماسي، وأكدت على الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الاستخدام السّلمي للطاقة النووية.
